أن يؤخذ بذلك سقط عنه حكم العنيين وإن انقضت السنة ولم يطأ فرق بينه وبين امرأته ، فكذلك المؤلى لا سبيل عليه فى الأربعة الأشهر ، فإن وطئ فيها من غير أن يؤخذ بذلك سقط عنه الإيلاء ، وإن لم يطأ حتى انقضت أخذه الحاكم بالطلاق ، فإن لم يطلق فرق بينهما الحاكم . قال ابن المنذر : وأجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الفىء هو الجماع لمن لا عذر له ، فإن كان له عذر فيجزئه فيؤه بلسانه وقلبه . وقال بعضهم : إذا أشهد على فيئه فى حال العذر أجزأه . وخالف الجماعة سعيد بن جبير ، فقال : الفىء الجماع ، لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان فى سفر أو فى سجن ، وأوجب أكثر أهل العلم الكفارة عليه إذا فاء بجماع امرأته ، وروى هذا عن ابن عباس ، وزيد بن ثابت ، وهو قول النخعى ، وابن سيرين ، ومالك ، والثورى ، والكوفيين ، والشافعى ، وعامة العلماء . وقالت طائفة : إذا فاء فلا كفارة عليه ، هذا قول الحسن ، وقال النخعى : كانوا يقولون : إذا فاء فلا كفارة عليه . وقال إسحاق بن راهويه : قال بعض أهل التأويل فى قوله : ﴿ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ﴾ [ البقرة : 226 ] ، يعنى اليمين الذى حنثوا فيها ، وهو مذهب فى الأيمان لبعض التابعين ، فمن حلف على بر أو تقوى أو باب من الخير ألا يفعله ، فإنه يفعله ولا كفارة عليه ، وهو ضعيف ترده السنة الثابتة عن النبى ، عليه السلام ، أنه قال : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذى هو خير وليكفر يمينه ) . وما ذكره البخارى عن ابن عمر ، أن المؤلى يوقف حتى يطلق ، وذكره عن اثنى عشر رجلا من الصحابة ، منهم عثمان ، وعلى ، وذكره