كما جعل فى عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، وفى عدة الطلاق ثلاثة قروء ، فلا تربص بعدها ، قالوا : فيجب بعد المدة سقوط الإيلاء ، ولا يسقط إلا بالفىء وهو الجماع فى داخل المدة والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر . واحتج أصحاب مالك ، فقالوا : جعل الله للمؤلى تربص أربعة أشهر ، فهى له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها ، كما أن الدين المؤجل لا يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل وتقدير الكوفيين للآية : فإن فاءوا فيهن ، وتقدير المدنيين : فإن فاءوا بعدهن . قال إسماعيل بن إسحاق : لا يخلو التخيير الذى جعل للمؤلى فى الفىء أو الطلاق أن تكون فى الأربعة الأشهر أو بعدها ، فإن كان فى الأربعة الأشهر فقد نقصوه من الأجل الذى ضربه الله له ، وإن قالوا : بعد الأربعة الأشهر ، وهو ظاهر كتاب الله صاروا إلى قولنا ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ﴾ إلى ﴿ بالمعروف ﴾ [ البقرة : 234 ] ، فلا يجوز لها أن تعمل فى نفسها شيئا بالمعروف ، وهو التزويج ، إلا بعد تمام الأجل الذى ضربه الله لها ، وكل من أجل له أجل فلا سبيل عليه فى الأجل ، وإنما عليه السبيل بعد الأجل ، فنحن وهم مجمعون على صاحب الدين أنه كذلك ، وعلى العنيين إذا ضرب له أجل سنة أنه لا سبيل عليه قبل تقضى السنة ، فإن وطئ من غير