جائز ابتداء العقد عليها ، فكذلك لا يجوز التمسك بها ؛ لأن ما لا يجوز ابتداء العقد عليه لا يجوز التمسك به إذا طرأ على النكاح ، وذهب مالك إلى أنه إن أسلمت الوثنية قبل زوجها ، فإن أسلم فى عدتها فهو أحق بها ، وعند الكوفيين يعرض على الزوج الإسلام فى الوقت كما يعرض على المرأة إذا أسلمت ، ولم يراعوا انقضاء عدة فيها . واحتج مالك فى اعتبار العدة فى إسلام المرأة قبل زوجها بما رواه فى الموطأ عن ابن شهاب أنه قال : لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزوجها كافر مقيم بدار الحرب ، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها ، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضى عدتها ، فهذا من جهة الأثر . وأما من جهة القياس ، فإن إسلامه بمنزلة الارتجاع ، فلما كان له الارتجاع فى الطلاق ، فكذلك إذا أسلم ؛ لأن إسلامه فعلة والرجعة فعلة ، فاشتبها لهذه العلة . ولم تجب عند الكوفيين مراعاة العدة ؛ لأن العدة إنما تكون فى طلاق ، والكفر فرق بينهما وفسخ نكاحهما كالمرتد ، ولم يعلموا الآثار التى عند أهل المدينة فى اعتبار العدة إذا أسلمت المرأة قبل زوجها . قال ابن المنذر : واحتج أهل المقالة الأولى فى أن النكاح يفسخ بالإسلام إذا أسلم بقوله تعالى : ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ [ الممتحنة : 10 ] ، قالوا : فكل امرأة لا يجوز للمسلم ابتداء عقد نكاحها ، فلا يجوز له أن يتمسك بذلك النكاح ، ولا يرجع إليه فى عدة ولا غير عدة إلا بنكاح مستأنف ؛ لأن الله إنما حرم على المشركين نكاح المسلمات ، ونهى المسلمين عن نكاح المشركات ، فكان ابتداؤه فى معنى استدامته .