نكاحها لو لم تكن له زوجة ، وكذلك أجمعوا أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما . وأما قول الحسن وقتادة أن الوثنيين إذا أسلما معا أنهما على نكاحهما ، فهو إجماع من العلماء . واختلفوا إذا سبق أحدهما الآخر بالإسلام ، فقالت طائفة : تقع الفرقة بإسلام من أسلم منهما ، وقاله غير الحسن ، وقتادة ، وعكرمة ، والحسن ، وطاوس ، وعطاء ، ومجاهد . وقالت طائفة : إذا أسلم المتخلف منهما عن الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة فهما على النكاح ، هذا قول الزهرى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، ولم يراعوا من سبق بالإسلام إذا اجتمع إسلامهما فى العدة كما كان صفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبى جهل أحق بزوجتيهما لما أسلما فى العدة ، واحتج الشافعى بأن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل امرأته هند ، وكان إسلامه بمر الظهران ، ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة ، ثم أسلمت بعد أيام ، فقرا على نكاحهما فى الشرك ؛ لأن عدتها لم تنقض ، وكذلك حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته ، ثم أسلمت بعده ، فكانا على نكاحهما . وقال مالك والكوفيون : إذا أسلم الرجل منهما قبل امرأته تقع الفرقة بينهما فى الوقت إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم . واحتج مالك بقوله : ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ [ الممتحنة : 10 ] ، فلا يجوز التمسك بعصمة المجوسية ؛ لأن الله لم يرد بالكوافر فى هذه الآية أهل الكتاب ، بدليل إباحة تزويج نساء أهل الكتاب ، فلما كانت المجوسية غير