فطلقها ، فتزوجها معاوية بن أبى سفيان ، وكانت أم الحكم بنت أبى سفيان ، تحت عياض بن غنم الفهرى ، فطلقها ، فتزوجها عبدالله بن عثمان الثقفى . قال المؤلف : إذا أسلمت المشركة وهاجرت إلى المسلمين ، فقد وقعت الفرقة بإسلامها بينها وبين زوجها الكافر عند جماعة الفقهاء ، ووجب استبراؤها بثلاث حيض ، ثم بذلك تحل للأزواج ، هذا قول مالك ، والليث ، والأوزاعى ، وأبى يوسف ، ومحمد ، والشافعى . وقال أبو حنيفة : إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة ولها زوج كافر فى دار الحرب ، فقد وقعت الفرقة ولا عدة عليها ، وإنما عليها استبراء رحمها بحيضة ، واعتل بأن العدة إنما تكون فى طلاق ، وإسلامها فسخ وليس بطلاق ، قالوا : وهذا تأويل حديث ابن عباس : أنه إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر ، أن المراد بذلك الاستبراء ، وتأويل هذا عند مالك والليث ومن وافقهما ثلاث حيض ؛ لأنها قد حصلت بالهجرة من جملة الحرائر المسلمات ، ولا براءة لرحم حرة بأقل من ثلاث حيض . وأكثر العلماء على أن زوجها إن هاجر مسلما قبل انقضاء عدتها أنه أحق بها ، وسيأتى اختلافهم فى ذلك فى الباب بعد هذا ، إن شاء الله . واتفقوا أن الأمة إذا سبيت أن استبراءها حيضة . وأما قوله : وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ، فهذا فى أهل الحرب ، وأما أهل العهد ، فيرد إليهم الثمن عوضا منهم ؛ لأنهم لا يحل للمشركين تملك المسلمين ، فيكون وزن الثمن فيهم من باب فداء أسرى المسلمين ، وإنما لم يجز تملك العبد والأمة إذا هاجرا مسلمين من أجل ارتفاع العلة الموجبة لاسترقاق المشركين ، وهى وجود الكفر فيهم ، فإذا أسلموا قبيل القدرة عليهم وقبيل الغلبة لهم وجاءونا