شقيق بن سلمة ، قال : تزوج حذيفة يهودية ، فكتب إليه عمر : أن خل سبيلها ، فقال : أحرام هى ؟ فكتب إليه عمر : لا ، ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهم ، يعنى الزوانى ، فيرى أن عمر ذهب إلى قوله تعالى : ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ﴾ [ المائدة : 5 ] . فنقول : إن الله تعالى إنما شرط العفائف منهن ، وهذه لا يؤمن أن تكون غير عفيفة ، والذى عليه جماعة الفقهاء فى قوله : ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ [ البقرة : 221 ] ، أن المراد بالآية تحريم الوثنيات والمجوسيات ، وأنه لم ينسخ تحريمهن كتاب ولا سنة . وشذ أبو ثور عن الجماعة ، فأجاز مناكحة المجوس وأكل ذبائحهم ، وهو محجوج بالجماعة والتنزيل ، وأما الحربيات ، فروى مجاهد ، عن ابن عباس ، أنه قال : لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا ، وتلا قوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ﴾ [ التوبة : 29 ] الآية ، وبه قال الثورى ، واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى ، أن نكاح الحربيات فى دار الحرب حلال ، إلا أنهم كرهوا ذلك من أجل أن المقام له ولذريته فى دار الحرب حرام عليه ؛ لئلا يجرى عليه وعلى ولده حكم أهل الشرك . واختلفوا فى نكاح إماء أهل الكتاب ، فقال مالك ، والليث ، والأوزاعى ، والشافعى : لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية ؛ لقوله تعالى : ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ﴾ [ المائدة : 5 ] ، قال : فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات ، وقال : { ومن لم يستطع منكم