الله حرم المشركات على المؤمنين ، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها : عيسى ، وهو عبد من عباد الله . وذهب جمهور العلماء إلى أن الله تعالى حرم نكاح المشركات بقوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ [ البقرة : 221 ] ، ثم استثنى من هذه الجملة نكاح نساء أهل الكتاب ، فأحلهن فى سورة المائدة فى قوله : ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ﴾ [ المائدة : 5 ] ، وبقى سائر المشركات على أصل التحريم . قال أبو عبيد : روى هذا القول عن ابن عباس ، وبه جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أن نكاح الكتابيات حلال ، وبه قال مالك ، والأوزاعى ، والثورى ، والكوفيون ، والشافعى ، وعامة الفقهاء . وقال غيره : ولا يروى خلاف ذلك إلا عن ابن عمر أنه شذ عن جماعة الصحابة والتابعين ، ولم يجز نكاح اليهودية والنصرانية ، وخالف ظاهر قوله : ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ﴾ [ المائدة : 5 ] ، ولم يلتفت أحد من العلماء إلى قوله . قال أبو عبيد : والمسلمون اليوم على الرخصة فى نساء أهل الكتاب ، ويرون أن التحليل هو الناسخ للتحريم ، فقد تزوج عثمان بن عفان بنائلة بنت الفرافصة الكلبية ، وهى نصرانية ، تزوجها على نسائه ، وتزوج طلحة بن عبيد الله يهودية ، وتزوج حذيفة يهودية وعنده حرتان مسلمتان ، وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن . قال أبو عبيد : حدثنا محمد بن يزيد ، عن الصلت بن بهرام ، عن