أن قوله عليه السلام : ( لو راجعتيه ) ، معناه غير الرجعة التى تكون بين الزوجين فى طلاق يكون للزوج فيه الرجعة ، ولو كان ذلك معناه لكان ذلك إلى زوج بريرة دونها ، ولم يكن لزوجها حاجة أن يستشفع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى أن تراجعه . وفيه : أنه لا حرج على مسلم فى هوى امرأة مسلمة وحبه لها ظهر ذلك منه أو خفى ، ولا إثم عليه فى ذلك ، وإن أفرط فيه ما لم يأت محرما ، وذلك أن مغيثا كان يتبع بريرة بعدما بانت منه فى سكك المدينة مبديا لها ما يجده من نفسه من فرط الهوى وشدة الحب ، ولو كان هذا قبل اختيارها نفسها لم يكن ، عليه السلام ، يقول لها : ( لو راجعتيه ) ؛ لأنه لا يقال لامرأة فى حيال رجل وملكه بعصمة النكاح : لو راجعتيه ، وإنما يسئل المراجعة المفارق لزوجته ، وإذا صح ذلك ، فغير ملوم من ظهر منه فرط هوى امرأة يحل له نكاحها نكحته بعد ذلك أم لا ، ما لم يأت محرما ولم يغش مأثما . وفيه : أنه من بانت منه زوجته بخلع أو فدية مما تكون المرأة فيه أولى بنفسها من زوجها ولا رجعة له عليها ، أنه يجوز له خطبتها فى عدتها ، ولا بأس على المرأة فى إجابته إلى ذلك ؛ لأنه عليه السلام شفع إلى بريرة وخطبها على زوجها الذى بانت منه تصريح الخطبة التى هى محظورة فى العدة ، ولو أن غيره كان الراغب فيها لما جاز له التصريح بالخطبة . * * *

| 17 - باب قول الله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركات ﴾ [ البقرة : 221 ] الآية

/ 23 - فيه : ابن عمر ، كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية ، قال : إن