شفع فيه ، وليس أحد من الخلق أعلى رتبة من النبى ، عليه السلام ، فغيره من الخلق أحرى ألا يكون منكرا رده فيما شفع فيه . وفيه من الفقه : أن بغض الرجل للرجل المسلم على وجه كراهة قربه والدنو منه على غير وجه العداوة له ، ولكن اختيار التبعد منه لسوء خلقه وخبث عشرته وثقل ظله ، أو لغير ذلك مما يكره الناس بعضهم من بعض جائز ، كالذى ذكر من بغضه امرأة ثابت بن قيس بن شماس له ، مع مكانه من الدين والفضل لغير بأس ، لكن لدمامة خلقه وقبحه حتى افتدت منه ، وفرق بينهما النبى - صلى الله عليه وسلم - ، ولم ير أنها أتت مأثما ولا ركبت معصية بذلك بل عذرها وجعل لها مخرجا من المقام معه وسبيلا إلى فراقه والبعد منه ، ولم يذمها على بغضها له على قبحه وشدة سواده ، وإن كان ذلك جبلة وفطرة خلق عليها ، فالذى يبغض على ما فى القدرة تركه من قبيح الأحوال ومذموم العشرة أولى بالعذر وأبعد من الذم . وفيه من الفقه : أنه لا بأس بالنظر إلى المرأة التى يريد خطبتها وإظهار رغبته فيها ، وذلك أنه عليه السلام لم ينكر على زوج بريرة وقد اختارت نفسها وبانت منه اتباعه إياها فى سكك المدينة باكيا على فراقها ، وإن ظن أحد أن ذلك كان قبل اختيار بريرة نفسها ، فقوله عليه السلام : ( لو راجعتيه ) ، يدل أن ذلك كان بعد بينونتها ، ولو كان قبل بينونتها لقال لها : لو اخترتيه . ولا خلاف بين الجميع أن المملوكة إذا عتقت وهى تحت زوج فاختارت نفسها ، أنها لا ترجع إلى الزوج الذى كانت تحته إلا بنكاح جديد غير النكاح الذى كان بينها وبينه قبل اختيارها نفسها ، فعلم