عليها لم تكن من أهل الاختيار لنفسها ، فجعل لها ذلك حين صارت أكمل حرمة من زوجها . قال المهلب : وأصل هذا فى كتاب الله ، وهو قوله : ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا ﴾ [ النساء : 25 ] الآية . فكان اشتراط الله تعالى فى جواز نكاح الأحرار الإماء عدم الطول إلى الحرة ، وجب مثله فى العبد أن لا يتطاول إلى حرة بعد أن وجدت سبيلا إلى حر إلا برضاها . واختلفوا فى وقت خيار الأمة إذا أعتقت ، فروى عن ابن عمر وأخته حفصة أن لها الخيار ما لم يمسها زوجها ، وهو قول مالك ، وأحمد بن حنبل ، علمت أو لم تعلم . وقالت طائفة : لها الخيار ، وإن أصيبت ما لم تعلم ، فإذا علمت ثم أصابها ، فلا خيار لها ، هذا قول عطاء ، والحكم ، وسعيد بن المسيب ، وهو قول الثورى . قال الثورى : هو أن تحلف ما وقع عليها وهى تعلم أن لها الخيار ، فإن حلفت خيرت ، وكذلك قال الأوزاعى ، وإسحاق ، وقال الشافعى : إن ادعت الجهالة لها الخيار ، وهو أحب إلينا . وفى هذا الحديث ما يبطل أن يكون خيارها على المجلس ؛ لأن مشيها فى المدينة لم يبطل خيارها ، وقد روى قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : والله لكأنى أنظر إلى زوج بريرة فى طرق المدينة ، وإن دموعه لتنحدر على لحيته يتبعها يترضاها لتختاره ، فلم تفعل . ومثل هذا فى حديث زبراء ، أنها كانت تحت عبد فعتقت ، فسألت حفصة أم المؤمنين ، فقالت : إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك ، فقالت : هو الطلاق ثلاثا ، ففارقته ، رواه مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير .