وقالت طائفة : بيعها طلاق لها ، روى ذلك عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وأبى بن كعب ، ومن التابعين سعيد بن المسيب ، والحسن ، ومجاهد ، واحتجوا بقوله : ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ [ النساء : 24 ] ، قال : فحرم الله علينا المزوجات من النساء ، إلا إذا ملكتهن أيماننا فهن حلال لنا ؛ لأن البيع لها حدوث ملك فيها ، فوجب أن يرتفع حكم النكاح ، ويبطل دليله الأمة المسبية ذات الزوج . وحجة الجماعة أن بيعها ليس بطلاق لها ، أن بريرة عتقت فخيرت فى زوجها ، فلو كان طلاقها يقع ببيعها لم يخبرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عند العتق ويقول لها : ( إن شئت أقمت تحته ) ، وأيضا فإن هذا عقد على منفعة ، فوجب ألا يبطله بيع الرقبة ، دليله إذا باع رقبة مستأجرة ؛ لأن النكاح عقد على منفعة والإجارة كذلك ، ثم إن البيع لا يبطل الإجارة كذلك لا يبطل النكاح ، وأيضا فإن انتقال ملك رقبة أحد الزوجين من مالك إلى مالك ، فوجب ألا يبطل النكاح ، دليله إذا بيع الزوج ، ولما لم يمنع ملك البائع صحة النكاح كان ملك المبتاع مثله ؛ لأنه يقوم مقامه وهو فرع منه . فإن قالوا : إن الأمة الحربية إذا كانت مزوجة ، فإنها إذا استرقت تنتقل من ملك إلى ملك ، ومع هذا ينفسخ النكاح عندكم . فالجواب : إن قلنا : لا ينفسخ على إحدى الروايتين كالحربية إذا سبيت سقط سؤالهم ، وإن قلنا : ينفسخ على الرواية الأخرى ، فالفرق بينهما أن الحربى لا يملك ، وإنما له شبهة ملك ، فإذا سبيت ملكها المسبى ملكا صحيحا ، فليس تنتقل من ملك صحيح ، وليست كذلك مسألتنا ، ولا حجة لهم فى الآية أنها نزلت فى سبى أوطاس خاصة ،