المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه وجعله من باب طلاق السلطان على المولى والعنين . قال ابن المنذر : ولما كان المخاطبون بقوله تعالى : ﴿ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ﴾ [ النساء : 35 ] الحكام وأن ذلك إليهم ، دل على أن التفريق إليهم ، ولو لم يكن كذلك ما كان للبعثة معنى . وقال مالك فى الحكمين يطلقان ثلاثا ، قال : تكون واحدة ، وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة . وقال ابن القاسم : تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها على حديث زيد ، وقاله المغيرة ، وأشهب ، وابن الماجشون ، وأصبغ . وقال ابن المواز : إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهى واحدة ، وحكى ابن حبيب ، عن أصبغ ، أن ذلك ليس بشىء . * * *

| 14 - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا

/ 20 - فيه : عائشة ، قالت : كان فى بريرة ثلاث سنن ، أنها أعتقت ، فخيرت فى زوجها ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( الولاء لمن أعتق ) ، ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور بلحم ، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت ، فقال : ( ألم أر البرمة فيها لحم ) ؟ قالوا : بلى ، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، قال : ( هو عليها صدقة ، ولنا هدية ) . اختلف السلف هل يكون بيع الأمة وعتقها طلاقا لها ؟ فروى عن عمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص ، أنه لا يكون ذلك طلاقا لها ، وهو مذهب كافة الفقهاء .