قال المهلب : إنما حاول البخارى بإدخال حديث المسور فى هذا الباب أن يجعل قول النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( فلا آذن ) خلعا ، ولا يقوى هذا المعنى ؛ لأنه قال فى الحديث : ( إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى ) ، فدل على الطلاق ، فإن أراد أن يستدل من دليل الطلاق على الخلع ، فهو دليل على دليل ، وذلك ضعيف ، وإنما فيه الشقاق والإشارة بالطلاق من خوفه ، وفيه الحكم بقطع الذرائع ؛ لأنه تعالى أمر ببعثه الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه . وأجمع العلماء أن المخاطب بقوله تعالى : ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما ﴾ [ النساء : 3 ] الحكام والأمراء ، وأن قوله : ﴿ إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ﴾ [ النساء : 3 ] ، يعنى الحكمين ، وأن الحكمين لا يكونان إلا أحدهما من أهل الرجل ، والثانى من أهل المرأة إلا أن يوجد من أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما ، وأن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما ، وأن قولهما نافذ فى الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين . واختلفوا فى الفرقة بينهما هل تحتاج إلى توكيل من الزوجين أم لا ؟ فقال مالك ، والأوزاعى ، وإسحاق : يجوز قولهما فى الفرقة والاجتماع بغير توكيل من الزوجين ولا إذن منهما فى ذلك ، روى هذا عن عثمان ، وعلى بن أبى طالب ، وابن عباس ، وعن الشعبى ، والنخعى . وقال الكوفيون والشافعى : ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق ، وهو قول عطاء ، والحسن ، وبه قال أبو ثور ، وأحمد . واحتج أبو حنيفة بقول على للزوج : لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به ، فدل أن مذهبه لا يفرقان إلا برضا الزوج ، قالوا : والأصل