﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ [ البقرة : 228 ] ، ثم قال : ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ [ البقرة : 229 ] ، ثم ذكر الطلاق بعد الفداء ، ولم يذكر فى الفداء طلاقا ، فلا أراه طلاقا . واحتج من جعله طلاقا بقوله فى الحديث : فردت الحديقة ، وأمره بفراقها ، فصح أن فراق الخلع طلاق . قال الطحاوى : روى عن عمر ، وعلى ، أن الخلع طلاق ، وعن عثمان ، وابن عباس ، أنه ليس بطلاق . قال : وأجمعوا أنه لو أراد به الطلاق لكان طلاقا ، ولما كان يقع به الفرقة عند الجميع بغير نية ، علم أنه ليس كالمكنى الذى يحتاج إلى نية ، وعلم أنه طلاق . وقال الشافعى : فإن قيل : فإذا جعلته طلاقا فاجعل فيه الرجعة . قيل له : لما أخذ من الطلقة عوضا كان كمن ملك عوضا بشىء خرج من ملكه ، فلم يكن له رجعة فيما ملك عليه ، فكذلك المختلعة . وقوله : وأجاز عمر الخلع دون السلطان ، فهو قول الجمهور ، إلا الحسن ، وابن سيرين ، فإنهما قالا : لا يكون إلا عند السلطان . وقال قتادة : إنما أخذه الحسن عن زياد . وقال الطحاوى : روى عن عثمان ، وابن عمر جوازه دون السلطان ، وكما جاز النكاح والطلاق دون السلطان كذلك الخلع . * * *

| 13 - باب الشقاق ، وهل يشير بالخلع عند الضرورة ؟ وقوله تعالى : ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما ﴾ [ النساء : 35 ] الآية

/ 19 - فيه : المسور ، قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( إن بنى المغيرة استأذنوا فى أن ينكح على ابنتهم ، فلا آذن ) .