حنيفة ، والشافعى ، وأبو ثور ، وقال مالك : يجوز أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها ، وليس من مكارم الأخلاق ، قال : ولم أر أحدا ممن يقتدى به يكره ذلك ، وقد قال الله تعالى : ﴿ فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ [ البقرة : 229 ] ، وقد نزع بهذه الآية قبيصة بن ذؤيب . قال إسماعيل بن إسحاق : وقد احتج بهذه الآية من قال : لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها ، وليس كما ظن ، ولو قال إنسان : لا تضربن فلانا إلا أن تخاف منه شيئا ، فإن خفته فلا جناح عليك فيما صنعت به لكان مطلقا له أن يصنع به ما شاء . ومعنى قول البخارى : وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها ، يعنى أن يأخذ منها كل ما لها إلى أن يكشف لها رأسها ويترك لها قناعها وشبهه مما لا كثير قيمة له ، وقد قال عمر : اخلعها ولو من قرطها . وأما قوله : باب الخلع وكيف الطلاق فيه ، فاختلف العلماء فى البينونة بالخلع ، فروى عن عثمان ، وعلى ، وابن مسعود ، أن الخلع تطليقة بائنة ، إلا أن تكون سميت ثلاثا فهى ثلاث ، وهو قول مالك ، والثورى ، والكوفيين ، والأوزاعى ، وأحد قولى الشافعى ، وقالت طائفة : الخلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه ، روى هذا عن ابن عباس ، وطاوس ، وعكرمة ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وهو أحد قولى الشافعى ، واحتج فى أنه ليس بطلاق ؛ لأنه مأذون فيه لغيره قبل العدة بخلاف الطلاق ، قال ابن عباس : قال الله تعالى :