وفى حديث ابن عباس دلالة على فساد قول من قال : لا يجوز له أخذ الفدية منها حتى تكون من كراهيته لها على مثل ما هى عليه ، وهو قول طاوس والشعبى ، وروى مثله عن القاسم بن محمد ، وسعيد بن المسيب . قال الطبرى : وذلك أن امرأة ثابت أتت النبى - صلى الله عليه وسلم - شاكية ، فقالت له : لا أنا ولا ثابت ، فقال لها : ( أتردين عليه حديقته ؟ ) ، ولم يسأل ثابتا هل أنت لها كاره كراهيتها لك ؟ فإن ظن أن قوله : ﴿ ولا يحل لكم ﴾ [ البقرة : 229 ] الآية ، يدل أن الزوج إنما أبيح له أخذ الفدية إذا خاف من كل واحد منهما ببغض صاحبه النقص فى الواجب له عليه ، قيل : هو خطاب لجميع المؤمنين ، وكان معلوما أن المرأة إذا أظهرت لزوجها البغضة ، لم يؤمن عليها النشوز والتقصير على حق زوجها ، وإذا كان ذلك لم يؤمن من زوجها مثل ذلك من التقصير فى الواجب عليه ، وروى عن ابن سيرين أنه قال : لا يحل للزوج الخلع حتى يجد على بطنها رجلا ، وهذا خلاف الحديث . واختلفوا فى الخلع بأكثر مما أعطاها ، فقالت طائفة : لا يجوز له الخلع بأكثر من صداقها ، هذا قول عطاء ، وطاوس ، وكره ذلك ابن المسيب ، والشعبى ، والحكم ، وقال الأوزاعى : كانت القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، قالوا : وهو ظاهر حديث ثابت ؛ لأن امرأته إنما ردت عليه حديقته فقط . وقالت طائفة : يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، وهو مذهب عثمان بن عفان ، وابن عمر ، وقبيصة ، والنخعى ، وبه قال مالك ، وأبو