فراقه ، فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به ، كما فعل النبى - صلى الله عليه وسلم - فى امرأة ثابت ، وإن كان النشوز من قبله بأن يضر بها ويضيق عليها رد عليها ما أخذ منها ، روى هذا عن ابن عباس ، وعامة السلف ، وبه قال الثورى ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : إن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا ولا يزداد ، فإن فعل جاز فى القضاء ، وروى ابن القاسم عن مالك مثله ، وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله ، وخلاف حديث امرأة ثابت ، وإنما فيه أخذ الفدية من الناشز لزوجها إذا كان لنشوزها كارها ، وللمقام معها محبا ، وإن كانت الإساءة من قبله ، لم يجز له أن يأخذ منها شيئا ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ﴾ [ النساء : 20 ] الآية . قال مجاهد : مجامعة النساء والميثاق الغليظ كلمة النكاح التى تستحل بها فروجهن ، فجعله ثمنا للإفضاء . قال ابن المنذر : واحتج بعض المخالفين ، فقال : لما جاز أن يأخذ مالها إذا طابت به نفسا على غير طلاق ، جاز له أن يأخذه على طلاق ، قيل : هذا غلط كبير ؛ لأنه حمل ما حرمه الله فى كتابه من أبواب المعاوضات على ما أباحه من سائر أبواب العطايا المباحة ، أفيجوز لهذا القائل أن يشبه ما حرم الله من الربا فى كتابه بما أباح من العطايا على غير عوض ، فنقول : لما أبيح لى أن أهب مالى بطيب نفس من غير عوض ، جاز لى أن أعطيه فى أبواب الربا بعوض ، فإن قال : لا يجوز ذلك ، فليعلم أنه قد أتى مثل ما أنكر فى باب الربا حيث شبه قوله : ﴿ فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ﴾ [ النساء : 4 ] بما حرم فى قوله : ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ﴾ [ البقرة : 229 ] .