وقول قتادة : فإذا طلق فى نفسه فليس بشىء ، هو قول جماعة أئمة الفتوى ، واختلف فيه قول مالك ، فذكر عنه ابن المواز أن من عقد طلاقا بقلبه ولم يلفظ به لسانه فإنه لا يقع ، وهذا الأظهر من مذهبه ، وروى عنه أشهب فى العتبية أنها تطلق عليه ، وهذا قول ابن سيرين وابن شهاب ، وقال ابن سيرين : إذا طلق فى نفسه أليس قد علمه الله تعالى ، وحجة الجماعة قوله : ( إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم ) ، فجعل ما لم ينطق به اللسان لغوا لا حكم له ، حتى إذا تكلم به يقع الجزاء عليه ويلزم المتكلم . وقال ابن المنذر : وكذلك قوله : ( الأعمال بالنيات ) ، فجعل الأعمال مقرونة بالنيات ، ولو كان حكم من أضمر فى نفسه شيئا حكم المتكلم ، كان حكم من حدث نفسه فى الصلاة بشىء متكلما ، وفى إجماعهم على أن ذلك ليس بكلام مع قوله ، عليه السلام : ( من صلى صلاة لا يحدث فيها نفسه غفر له ) ، دليل على أن حديث النفس لا يقوم مقام الكلام ، وأجمعوا أن من حدث نفسه بالقذف غير قاذف ، وكذلك اختلفوا فيمن كتب إلى امرأته بالطلاق من غير لفظ به ، فأوجب قوم الطلاق بالكتابة ، هذا قول النخعى ، والشعبى ، والحكم ، والزهرى ، ومحمد بن الحسن ، واحتج الزهرى فى أن الكتاب كلام بقوله : ﴿ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ﴾ [ مريم : 11 ] ، قال : كتب لهم ، وهو قول أحمد بن حنبل إذا كتب طلاق امرأته بيده فقد لزمه ؛ لأنه عمل بيده . وقالت طائفة : إن أنفذ الكتاب إليها نفذ الطلاق ، روى ذلك عن