مجمعون أن العجمى إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أنه يلزمه ؛ لأنهم وسائر الناس فى أحكام الله سواء . وأما قول قتادة : إذا حملت فأنت طالق يغشاها فى كل طهر مرة ، فإن استبان حملها فقد بانت منه ، فهو قول ابن الماجشون ، وحكى مثله ابن المواز ، عن أشهب ، قال فى قوله : إذا حملت وإذا حضت وإذا وضعت ليس بأجل ، ولا شىء عليه حتى يكون ما شرط ، وهو قول الثورى ، والكوفيين ، والشافعى ، قالوا : وسواء كان مما هو غيب لا يعلم أو مما يعلم نحو قوله : إن ولدت وإذا أمطرت السماء وإذا جاء رأس الهلال ، فإنه لا يقع الطلاق إلا بوجود الوقت والشرط . وقال ابن القاسم فى قوله : إذا حملت فأنت طالق ، لا يمنع من وطئها فى ذلك الطهر مرة فقط ، ثم يطلق إذا وطئها حينئذ ، ولو كان قد وطئها فيه قبل مقالته طلقت مكانها ويصير كالذى قال لزوجته : إن كنت حاملا فأنت طالق ، وإن لم يكن بك حمل فأنت طالق ، فإنها تطلق مكانها ولا ينتظر اختبارها أبها حمل أم لا ، إذ لو ماتا لم يتوارثا ، وكذلك قوله لغير حامل : إذا حملت فوضعت فأنت طالق ، أو قال : إذا وضعت فقط فأنت طالق ، وإن وطئ فى ذلك الطهر وإلا إذا وطئ مرة طلقت . وقال ابن أبى زيد : اختلف فيه قول مالك . وقال الطحاوى : لا يختلفون فيمن أعتق عبده ، إذا كان هذا لما هو كائن لا محالة أو لما قد يكون ، وقد لا يكون أنهما سواء ولا يعتق حتى يكون الشرط فكذلك الطلاق . وقول الزهرى : إن قال : ما أنت بامرأتى ، نيته ، فإن نوى طلاقا فهو ما نوى ، فهو قول مالك ، وأبى حنيفة ، والأوزاعى . وقال الليث : هى كذبة . وقال أبو يوسف ومحمد : ليس بطلاق .