والناسى لا نية له ، وقوله : ( إن الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه ) . واحتج الذين أوجبوا الحنث ، فقالوا : معنى رفع الخطأ والنسيان إنما هو فى الإثم بينك وبين الله . وأما فى حقوق العباد ، فلازمة فى الخطأ والنسيان ، فى الدماء والأموال ، وإنما يسقط فى قتل الخطأ ما كان يجب لله من عقوبة أو قصاص ، ووقع فى كثير من النسخ ، والنسيان فى الطلاق والشرك وهو خطأ ، والصواب والشك مكان الشرك . واختلف العلماء فى الشك فى الطلاق ، فأوجب الطلاق بالشك مالك ، وقال الأوزاعى ، وسعيد بن عبد العزيز : أفرق بالشك ولا أجمع بالشك ، وممن لم يوجب الطلاق بالشك ربيعة ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق . وقال الشافعى ، وأحمد ، وإسحاق : من شك فلم يدر أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وجبت عليه واحدة ، وهى عنده حتى يستيقن ، ولا يجوز عندهم أن يرفع يقين النكاح بشك الحنث ، وإلى هذا أشار البخارى . وأما قول عطاء : إذا بدأ بالطلاق فله شرطه ، وقول نافع : إذا طلق رجل امرأته البتة إن خرجت ، وقول الزهرى فيمن قال : إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتى طالق ، فسيأتى فى كتاب الطلاق . وأما قول إبراهيم : إن قال : لا حاجة لى فيك ، نيته ، فهو قول أصحاب مالك ، قالوا : إن أراد بذلك الطلاق لزمه ما أراد منه ، وإن لم يرد طلاقا أحلف ودين ، وقوله : طلاق كل قوم بلسانهم ، فالعلماء