جنونه ، والمبرسم قد رفع عنه القلم لغلبة العلم أنه فاسد المقاصد ، وأن أفعاله وأقواله مخالفة لرتبة العقل . قال المهلب : ومعنى قوله عليه السلام : ( أبك جنون ) ، يعنى فى بعض أوقاتك ، ولو أراد أبك جنون الدهر كله ما وثق بقوله أن به جنونا ، وإنما معناه أبك جنون فى غير هذا الوقت ، فيكون قولك : إنك قد زنيت فى وقت ذلك الجنون ، وإنما طلب شبهة يدرأ عنه الحد بها ؛ لأن المجنون إنما يحمل أمره على فقد العقل وفساد المقاصد فى وقت جنونه ، والسكران أصله العقل ، والسكر إنما هو طارئ على عقله ، فما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على أصل عقله حتى ينتهى إلى فقدان عقله . واختلفوا فى الخطأ والنسيان فى الطلاق ، فقالت طائفة : من حلف على أمر أن لا يفعله بالطلاق ففعله ناسيا لم يحنث ، هذا قول عطاء ، وهو أحد قولى الشافعى ، وبه قال إسحاق ، وروى عن نافع فيمن حلف بالطلاق وهو لا يريده فسبقه لسانه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ، وكذلك قال الشافعى فيمن غلبه لسانه بغير اختيار منه ، فقوله كلا قول ، ولا يلزمه طلاق ولا غيره . وروى عن الشعبى ، وطاوس فى الرجل يحلف على الشىء ، فيخرج على لسانه غير ما يريد له نيته ، وحققه أحمد . وقال الحكم : يؤخذ بما تكلم به ، وممن أوجب عليه الحنث مكحول ، وعمر بن عبد العزيز ، وقتادة ، وربيعة ، والزهرى ، وهو قول مالك ، والثورى ، والكوفيين ، وابن أبى ليلى ، والأوزاعى . وحجة من لم يوجب الحنث عليه قوله : ( الأعمال بالنيات ) ،