وفى قولهم : إن السكران إذا ارتد لم يستتب فى حال سكره ولم يقتل ، دليل على أن لا حكم لقوله ، ورد المهلب هذا القول ، فقال : معلوم فى الأغلب من الحال أن السكران إذا طلق لم يذهب جميع عقله ، والدليل على ذلك أنه أوقع الطلاق ، فقد نطق بكلام مفهوم ، وقد شرط الله فى حد السكران الذى تبطل الصلاة به وغيرها أن لا يعلم ما يقول ، وهذا المطلق يعلم ما يقول ، وقصد بالطلاق معنى معلوما فى السنة ، واستدللنا أنه علم ما قال ؛ لأنه قاله لمن لا يقال إلا له فصح قصده الطلاق ، فوجب إلزامه له . قال ابن القصار : إن شرب السكران للتداوى جائز ، ولا حد فى السكر منه كما هو فى الخمر ، فلا يقع طلاقه . فيقال لهم : إن شرب الدواء لغير مصلحة ، ولكن ليزيل عقله ، فإن طلاقه عندنا يقع . قال المهلب : ولا حجة لمن لم يجز طلاق السكران فى حديث حمزة حين سكر ؛ لأن الخمر حينئذ كانت مباحة ، فلذلك سقط عنه حكم ما نطق به فى حال سكره ، وهذه القصة كانت سبب تحريم الخمر ، فليس يجب أن نحكم بما كان قبل تحريم الخمر على ما كان بعد تحريمها ؛ لاختلاف الحكم فى ذلك ، وقد ذكرت فى كتاب الأشربة ، فى باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل اختلاف العلماء فى حد السكر الموجب للحد ما هو . قال ابن المنذر : وأجمع العلماء على أن طلاق المعتوه والمجنون لا يلزم وقد احتج فى ذلك على بن أبى طالب فى هذا الباب بما فيه مقنع . قال مالك : وكذلك المجنون الذى يفيق أحيانا يطلق فى حال