الصاحى إلا الردة ، فإذا ارتد فإنه لا تبين منه امرأته استحسانا . وقال أبو يوسف : يكون مرتدا فى حال سكره . وهو قول الشافعى إلا أن لا نقتله فى حال سكره ولا نستتيبه . وقالت طائفة : لا يجوز طلاق السكران ، روى ذلك عن عثمان بن عفان ، وابن عباس ، وعن عطاء ، وطاوس ، والقاسم ، وربيعة ، وهو قول الليث ، وإسحاق ، وأبى ثور ، والمزنى ، واختاره الطحاوى ، وقال : أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز ، فالسكران معتوه بسكره كالموسوس معتوه بالوسواس ، ولا يختلفون أن من شرب البنج ، فذهب عقله أن طلاقه غير جائز ، فكذلك من سكر من الشراب . ولا يختلف حكم فقدان العقل بسبب من الله أو بسبب من أجله ، ألا ترى أنه لا فرق بين من عجز عن القيام فى الصلاة بسبب من الله أو من قبل نفسه بأن يكسر رجل نفسه فى باب سقوط فرض القيام عنه . واحتج أهل المقالة الأولى ، وفرقوا بين المجنون والسكران ، قال عطاء : ليس السكران كالمغلوب على عقله ؛ لأن السكران أتى ما أتى ، وهو يعلم أنه يقول ما لا يصلح . قال غيره : ألا ترى أن المجنون لا يقضى ما فاته من صلاته فى حال جنونه ، ويلزم السكران ذلك فافترقا ، وذكر ابن المنذر أن بعض أهل العلم رد هذا القول ، فقال : ليس فى احتجاج من احتج بأن الصلاة تلزم السكران ولا تلزم المجنون حجة ؛ لأن الصلاة قد تلزم النائم ولا تلزم المجنون ، ولو طلق رجل فى حال نومه ، وطلق آخر فى حال جنونه ، لم يقع طلاق واحد منهما .