واختلفوا فى طلاق المكره على ما يأتى ذكره فى كتاب الإكراه ، ونذكر منه هاهنا طرفا قال مالك ، والأوزاعى ، والشافعى : لا يلزم . وقال الكوفيون : طلاق المكره لازم . واحتج أهل المقالة الأولى بقوله : ( الأعمال بالنيات ) ، وبما رواه الأوزاعى ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( تجاوز الله لأمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، واحتجوا بقوله : ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ [ النحل : 106 ] ، فنفى الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان ، فكذلك الطلاق إذا لم يرده ولم ينوه بقلبه لم يلزمه ، ولذلك قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق . قال الطحاوى : التجاوز معناه العفو عن الإثم ؛ لأن العفو عن الطلاق والعتاق لا يصح ؛ لأنه غير مذنب فيعفى عنه ، قال : وكما ثبت له حكم الوطء بالإكراه ، فيحرم به على الواطئ ابنة المرأة وأمها ، فكذلك القول لا يمنع من وقوع ما طلق . واختلفوا فى طلاق السكران ، فأجازته طائفة ذكره ابن وهب ، عن عمر بن الخطاب ، ومعاوية بن أبى سفيان ، وجماعة من التابعين منهم : سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعطاء ، والقاسم ، وسالم ، وذكره ابن المنذر ، عن الحسن ، وابن سيرين ، والنخعى ، والشعبى ، وهو قول مالك ، وأبى حنيفة ، والأوزاعى ، والثورى . واختلف فيه قول الشافعى ، فأجازه مرة ومنع منه أخرى ، وألزمه مالك الطلاق والقود من الجراح والقتل ، ولم يلزمه النكاح والبيع . وقال الكوفيون : أقوال السكران وعقوده كلها ثابتة كأفعال