قال ابن المنذر : ومن حجة أهل المقالة الأولى ما رواه ابن أبى ذئب عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا طلاق قبل نكاح ) . قال ابن المنذر : وحجة أخرى وهو أنه لما أجمعوا أن من باع سلعة لا يملكها ثم ملكها أن البيع غير لازم له ، فكذلك إذا طلق امرأة ثم تزوجها أن الطلاق غير لازم له . واحتج الكوفيون بما رواه مالك فى الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر ، وابن مسعود ، وسالم ، والقاسم ، وفقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون : إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ، ثم أتم ، أن ذلك لازم له إذا نكحها ، وتأولوا قوله : ( لا طلاق قبل نكاح ) ، أن يقول الرجل : امرأة فلان طالق ، أو عبد فلان حر ، وهذا ليس بشىء ، وأما أن يقول : إن تزوجت فلانة فهى طالق ، فإنما طلقها حين تزوجها وكذلك فى الحرية يريد إن اشتريتك فأنت حرة . قالوا : ومثله ( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ) ؛ لأنه يحتمل أن يلزمه فيه النذر إذا ملكه ، قالوا : وأيضا فقد جاء الحديث : ( لا طلاق إلا بعد نكاح ) ، وليس فيه لا عقد طلاق ، وهو الذى أجزناه وشبهه لعلة الاحتباس أنه يجوز فيها الصدقة من قبل أن تخلق فى ملكه . واحتج الأبهرى لقول مالك ، فقال : إذا سمى امرأة أو قبيلة أو بلدة ، فإنه يلزمه عقد الطلاق ؛ لأنه ليس بعاص فى هذا العقد ، وكل من عقد عقدا ليس بعاص فيه ، فالعقد له لازم وعليه الوفاء به ؛ لقوله تعالى : ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ [ المائدة : 1 ] ، وقوله تعالى : ﴿ يوفون بالنذر ﴾ [ الإنسان : 7 ] ،