يملك على ثلاثة أقوال ، فقالت طائفة : لا طلاق قبل نكاح ، وهو قول على ، وعائشة ، وابن عباس ، واحتج ابن عباس فى ذلك بقوله : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ﴾ [ الأحزاب : 49 ] الآية ، وقال : جعل الله الطلاق بعد النكاح ، وعليه جمهور التابعين المذكورين فى هذا الباب ، وهو مذهب الشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبى ثور . وروى العتبى ، عن على بن معبد ، عن ابن وهب ، عن مالك أنه أفتى رجلا حلف : إن تزوجت فلانة فهى طالق ، فتزوجها أنه لا شىء عليه ، وقاله ابن وهب ، ونزلت بالمخزومى فأتاه مالك بذلك ، وروى أبو زيد ، عن ابن القاسم مثله ، وقال محمد بن عبد الحكم : ما أراه حانثا . وقد قال ابن القاسم : أمر السلطان ألا يحكم فى ذلك بشىء وتوقف فى الفتيا به آخر أيامه . قال محمد : وكان عامة مشايخ المدينة لا يرون به بأسا ، وهو قول ابن أبى ذئب ، وأما جمهور أصحاب مالك ، فلا يرون ذلك . وفيها قول ثان وهو إيجاب الطلاق قبل النكاح ، روى ذلك عن ابن مسعود ، والقاسم ، وسالم ، والزهرى ، وأبى حنيفة ، وأصحابه . والقول الثالث : إذا لم يسم الحالف بالطلاق امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا وعم فى يمينه تحريم ما أحل الله له ، فلا يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء ، فإن سمى امرأة أو أرضا أو قبيلة أو ضرب أجلا يبلغ عمره أكثر منه لزمه الطلاق ، وكذلك لو قال : كل عبد أملكه حر ، فلا شىء عليه ؛ لأنه عم ، وإن خص جنسا أو بلدا أو ضرب أجلا يبلغ مثله لزمه ، هذا قول النخعى ، وربيعة ، ومالك ، وابن أبى ليلى ، والليث ، والأوزاعى ، وذكر مالك فى الموطأ أنه بلغه عن ابن مسعود .