قال المهلب : قوله تعالى : ﴿ يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ [ التحريم : 1 ] ، هذا فيما لم يشرع فيه التحريم من المطاعم وغيرها والإماء ، وأما الزوجات فقد شرع الله التحريم فيهن بالطلاق ، وبألفاظ أخر مثل الظهار وغيره ، فالتحريم فيهن بأى لفظ فهم أو عبر عنه لازم ؛ لأنه مشروع ، وغير ذلك من الإماء والأطعمة والأشربة ، وسائر ما يملك ليس فيه شرع على التحريم ، بل التحريم فيه منهى عنه ؛ لقوله تعالى : ﴿ لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ [ التحريم : 1 ] ، وهذه نعمة أنعم الله بها على محمد وأمته بخلاف ما كان فى سائر الأديان . ألا ترى أن إسرائيل حرم على نفسه أشياء ، وكان نص القرآن يعطى أن من حرم على نفسه شيئا أن ذلك التحريم يلزمه ، وقد أحل الله ذلك الإلزام إذا كان يمينا بالكفارة ، فإن لم يكن بيمين لم يلزم ذلك التحريم إنعاما من الله علينا وتخفيفا عنا . وكذلك ألزمنا كل طاعة جعلناها لله على أنفسنا كالمشى إلى بيت الله الحرام ، ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ومسجد إيلياء ، وجهاد الثغور ، والصوم ، وشبه ذلك ألزمنا هذا ، لما فيه لنا من المنفعة ، ولم يلزم ما حرمناه على أنفسنا ، ألا ترى قوله تعالى : ﴿ لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك ﴾ [ التحريم : 1 ] ، فلم يجعل الله تعالى لنبيه ، عليه السلام ، أن يحرم إلا ما حرم الله ، ﴿ والله غفور رحيم ﴾ [ التحريم : 1 ] ، أى قد غفر الله لك ذلك التحريم . وفيه من الفقه : أن إفشاء السر وما تفعله المرأة مع زوجها ذنب ومعصية تجب التوبة منه ؛ لقوله : ﴿ إن تتوبا إلى الله ﴾ [ التحريم : 4 ] ،