وذهب إلى أن من حرم زوجته أنها ثلاث ، والحجة لذلك إجماع العلماء أن من طلق امرأته ثلاثا أنها تحرم عليه ، فلما كانت الثلاث تحريما كان التحريم ثلاثا ، وإلى هذه الحجة أشار البخارى فى حديث رفاعة ؛ لأنه طلق امرأته وبت طلاقها ، فلم تحل له إلا بعد زوج ، فحرمت عليه مراجعتها بالثلاث تطليقات ، فكذلك من حرم على نفسه امرأته كان كمن طلقها ثلاثا ، ومن قال : تلزمه كفارة الظهار ، فليس بالبين ؛ لأن الله إنما جعل كفارة الظهار للمظاهر خاصة . وقال الطحاوى : من قال : تلزمه كفارة الظهار ، كان محمولا على أنه إن أراد الظهار كان ظهارا ، وإن أراد اليمين كان يمينا مغلظة على ترتيب كفارة الظهار : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا يكون ذلك ظهارا ، وإن أراده . وأما قول الحسن فى الحرام : له نيته ، فهى رواية أخرى ذكرها عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو ، عن الحسن ، قال : إن نوى طلاقا فهى طلاق ، وإلا فهى يمين ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عمر . * * *

| 8 - باب ﴿ لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ [ التحريم : 1 ]

/ 11 - فيه : ابن عباس ، قال : إذا حرم امرأته ليس بشىء ، وقال : ﴿ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ﴾ [ الأحزاب 21 ] . / 12 - وفيه : عائشة ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يمكث عند زينب بنت جحش ، ويشرب عندها عسلا ، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فلتقل : إنى