أملك بها ، وإن لم ينو طلاقا فهى يمين يكفرها ، وعن ابن عمر مثله ، وبه قال النخعى وطاوس . وقال الشافعى : ليس قوله : أنت على حرام ، بطلاق حتى ينويه ، فإن أراد الطلاق فهو على ما أراد من الطلاق ، وإن قال : أردت تحريما بلا طلاق ، كان عليه كفارة يمين . قال الشافعى : وليس بمؤل . وقول آخر عن ابن عباس : من قال لامرأته : أنت حرام ، لزمته كفارة الظهار ، وهو قول أبى قلابة ، وسعيد بن جبير ، وبه قال أحمد بن حنبل ، واحتج ابن عباس بقوله تعالى : ﴿ يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ [ التحريم : 1 ] ، ثم قال : عليه أغلظ الكفارات عتق رقبة . وقول آخر : أن الحرام يمين تكفر ، روى ذلك عن أبى بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وعائشة ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، وجماعة ، وبه قال الأوزاعى ، وأبو ثور ، واحتج أبو ثور بأن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق بقوله : ﴿ يا أيها النبى لما تحرم ما أحل الله لك ﴾ [ التحريم : 1 ] ، ولم يوجب به طلاقا ، وكان حرم على نفسه مارية ، ثم قال : ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ [ التحريم : 2 ] . والقول الثامن : أن تحريم المرأة كتحريم الماء ليس بشىء ، ولا فيه كفارة ولا طلاق ؛ لقوله تعالى : ﴿ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ [ المائدة : 87 ] ، روى ذلك عن الشعبى ، ومسروق ، وأبى سلمة . قال مسروق : ما أبالى حرمت امرأتى أو جفنة من ثريد . وقال الشعبى : أنت على حرام أهون من نعلى . وقال أبو سلمة : ما أبالى حرمتها أو حرمت الفرات ، وهذا القول شذوذ ، وعليه بوب البخارى هذا الباب .