المجلس ، وهو اختيار ابن القاسم ، وهو قول الكوفيين ، والثورى ، والأوزاعى ، والليث ، والشافعى ، وأبى ثور . قال أبو عبيد : والذى عندنا فى هذا اتباع السنة فى عائشة فى هذا الحديث حين جعل لها التأخير إلى أن تستأمر أبويها ، ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا من الأمر . وقال المروزى : وهذا أصح الأقاويل عندى ، وقاله ابن المنذر والطحاوى ، وبهذا نقول ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قد جعل لها الخيار فى المجلس وبعده حتى تشاور أبويها ، ولم يقل : فلا تستعجلى حتى تستأمرى أبويك فى مجلسك . * * *

| 7 - باب من قال لامرأته : أنت على حرام

قال الحسن : بنيته ، وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذى يحرم الطعام ؛ لأنه لا يقال للطعام الحل : حرام ، ويقال للمطلقة : حرام ، وقال فى الطلاق ثلاثا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وقال الليث : حدثنى نافع ، قال : كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا ، قال : لو طلقت مرة أو مرتين ، فإن النبى - صلى الله عليه وسلم - أمرنى بهذا ، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره . / 10 - فيه : عائشة ، طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره ، فطلقها وكانت معه مثل الهدبة ، فلم تصل منه إلى شىء تريده ، فلم يلبث أن طلقها ،