وقال إسحاق : هو إلى نيته يدين . وقال أبو ثور : هى تطليقة رجعية ، ولا يسئل عن نيته فى ذلك . ويمكن أن يكون البخارى أشار إلى قول الكوفيين والشافعى وإسحاق فى قوله : أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته . والحجة لذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقا وغير طلاق ، فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق إلا أن يقر المتكلم أنه أراد بها الطلاق ، فيلزمه ذلك بإقراره ، ولا يجوز إبطال النكاح ؛ لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين . وقوله : بريت منى ، أو بريت منك ، وهو من البرية ، وكان بعض أصحاب مالك يرى المباراة من البرية ويجعلها ثلاثا ، وتحصيل مذهب مالك أن المباراة من باب الصلح والفدية والخلع ، وذلك كله واحدة عندهم بائنة ، والحجة لمالك فى قوله : قد فارقتك ، وسرحتك ، وخلية ، وبرية ، وبائن ، أنها ثلاث فى المدخول بها أن هذه الألفاظ مشهورة فى لغة العرب مستعملة فى عرفهم للإبانة وقطع العصمة كالطلاق الثلاث ، بل هذه الألفاظ أشهر عندهم وأكثر استعمالا من قولهم : أنت طالق ، ولم يرد الشرع بخلافها ، وإنما ورد أن يفرق عدد الطلاق ، فإن ترك ذلك وأوقع الأصل وقع . وأما قوله لعائشة : إنى ذاكر لك أمرا ، فلا تعجلى حتى تستأمرى أبويك ، ففيه حجة لمن قال : إنه إذا خير الرجل امرأته أو ملكها ، أن لها أن تقضى فى ذلك وإن افترقا من مجلسهما ، روى هذا عن الحسن ، والزهرى ، وقاله مالك ، وروى عن مالك أيضا أن لها أن تقضى ما لم يوقفها السلطان ، وكان قول مالك الأول أن اختيارها على