لما رواه عمران بن الحصين ، عن النبى ، عليه السلام ، فى الذى أعتق الستة الأعبد ، فأسهم النبى ، عليه السلام ، بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، ولم يلزمهم الاستسعاء . وعلى مذهب أبى حنيفة كان يجب أن يعتق من كل واحد جزءا ويلزمه السعاية فى قيمة الباقى منه ، والنبى ، عليه السلام ، أقرع بينهم فأعتق اثنين منهم ، وهذا مخالف لما يقوله أبو حنيفة . * * *

| 6 - باب الخطأ والنسيان فى العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله

قال النبى عليه السلام : ( لكل امرئ ما نوى ) ، ولا نية للناسى والمخطئ . / 7 - وفيه : أبو هريرة ، قال : قال النبى ، عليه السلام : ( إن الله تجاوز لى عن أمتى ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تكلم ) . / 8 - وفيه : عمر ، قال النبى ، عليه السلام : ( الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى . . . ) الحديث . الخطأ والنسيان إنما يكون فى الحنث فى الأيمان بعتق كانت اليمين أو بطلاق أو غيره ، وقد اختلف العلماء فى الناسى فى يمينه ، هل يلزمه حنث أم لا ؟ فقالت طائفة : لا يلزم الناسى حنث ، وهو قول عطاء بن أبى رباح ، وهو أحد قولى الشافعى ، وبه قال إسحاق ، وإليه ذهب البخارى فى هذا الباب . وقال الشعبى وطاوس : من أخطأ فى الطلاق فله نيته . وقال أحمد بن حنبل : يحنث فى الطلاق خاصة . والحجة لقول عطاء : قوله