اختلف العلماء فى العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه وهو معسر ، فذهب الكوفيون ، والثورى ، والأوزاعى إلى أنه إذا كان المعتق معسرا ، سعى العبد فى حصة شريكه حتى يؤدى قيمتها ، واحتجوا بهذا الحديث . وقال آخرون : لا يعتق منه إلا ما عتق ، ولا يجوز أن يستسعى العبد ؛ لأنه لم يتعد ولا جنى ما يجب عليه ضمانه ولا يؤخذ أحد بجناية غيره ، هذا قول مالك ، والشافعى ، وأحمد ابن حنبل . وقوله ، عليه السلام ، فى حديث ابن عمر : ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ) ، يبطل الاستسعاء ؛ لأنه لم يقل : ويستسعى العبد ، وقد روى همام ، وشعبة ، وهشام الدستوائى هذا الحديث عن قتادة ، ولم يذكر فيه السعاية ، حدثنا المهلب ، قال : حدثنا أبو محمد الأصيلى ، قال : حدثنا أبو الحسن الدارقطنى ، قال : حدثنا أبو بكر النيسابورى ، قال : حدثنا على بن الحسن بن أبى عيسى الهلالى ، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، حدثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة ، أن رجلا أعتق شقصا له فى مملوك ، فأجاز النبى - صلى الله عليه وسلم - عتقه وغرمه بقيمة ثمنه . قال قتادة : فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه . قال الدارقطنى : ما أحسن ما رواه همام وضبطه فصل قول قتادة . قال الأصيلى وابن القصار : ومن أسقط السعاية أولى ممن ذكرها ؛