وقال مسروق : لا أبالى خيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارنى . قال المؤلف : روى مثل قول مسروق عن عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وعائشة ، ومن التابعين عطاء ، وسليمان بن يسار ، وربيعة ، وابن شهاب ، كلهم قال : إذا اختارت زوجها فليس بشىء ، وهو قول أئمة الفتوى . وروى عن على بن أبى طالب ، وزيد بن ثابت : إن اختارت زوجها فواحدة ، وهو قول الحسن البصرى ، والقول الأول هو الصحيح لحديث عائشة . قال المهلب : والتخيير هو أن يجعل الطلاق إلى المرأة ، فإن لم تطلق ما جعل إليها من ذلك ، فليس بشىء ، وكما أنه إذا جعل طلاق امرأته بيد رجل ، فلم يستعمل ما جعل بيده فليس بشىء . وقال ابن المنذر : وحديث عائشة دلالة على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقا ، ويدل على أن اختيارها نفسها يوجب الطلاق ؛ لأن فى قولها : فاخترناه ، فلم يكن طلاقا دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقا ، ويدل على معنى ثالث وهو أن المخيرة إذا اختارت نفسها ، فهى تطليقة يملك زوجها رجعتها ، إذ غير جائز أن يطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف أمر الله . واختلف العلماء إذا خيرها فاختارت نفسها ، فروى عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، أنها واحدة رجعية ، وبه قال ابن أبى ليلى ، والثورى ، والشافعى ، وفيها قول ثان : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، روى هذا عن على بن أبى طالب ، وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ، وقالت طائفة : إن اختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا ، روى ذلك عن زيد بن ثابت ، وعن الحسن البصرى ، وهو قول مالك ، والليث ، والفرق بين التخيير والتمليك عند مالك أن قول الرجل : قد ملكتك ، أى قد