رجعتها ، ثم انقضت عدتها قبل موته أنها لا ترثه ؛ لأنها أجنبية ليست منه ولا هو منها ، فلا تكون المبتوتة المختلف فى ميراثها فى العدة أقوى من الرجعية المجتمع على توريثها فى العدة . وأما الذين قالوا : ترثه بعد العدة ما لم تنكح ، فإنهم اعتبروا إجماع المسلمين أنه لا ترث امرأة زوجين فى حال واحد ، وقولهم غير صحيح ؛ لأنه لا يخلو أن تكون له زوجة بعد انقضاء العدة أو لا تكون له زوجة ، فإن كانت له زوجة ، فلا يحل لها النكاح للإجماع أن امرأة تكون فى عصمة زوج لا يحل لها نكاح غيره ، وإن كانت غير زوجة فمحال أن ترثه وهى زوجة لغيره ، ومثل هذه العلة تلزم من قال : ترثه بعد العدة وإن تزوجت . وأهل هذه المقالة اتهمت المريض بالفرار من ميراث الزوجة والمريض محجور عليه الحكم فى ثلثى ماله بأن ينقص ورثته بأن يدخل عليهم وارثا ، فكذلك هو ممنوع من أن يخرج عنهم وارثا ، كما منع النبى ، عليه السلام ، الذى قتل وليه ميراثه بسبب ما أحدث من القتل ، فكذلك لا ينبغى أن يكون المريض مانعا زوجته الميراث بسبب ما أحدثه من الطلاق ؛ لأن الميراث حق قد ثبت لها بمرضه . * * *

| 5 - باب من خير نساءه ، وقوله تعالى : ﴿ يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا ﴾ [ الأحزاب 28 ] الآية

/ 9 - فيه : عائشة ، خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فاخترنا الله ورسوله ، فلم يعد ذلك علينا شيئا .