والأوزاعى ، وأبى عبيدة ، واحتج الشافعى بحديث ركانة ، واحتج مالك بحديث ابن عمر : أبت الطلاق طلاق البتة . قال ابن المنذر : وقد دفع بعض العلماء حديث ركانة ، وقال عبد الله بن على بن يزيد ابن ركانة ، عن أبيه ، عن جده ، لا يعرف سماع بعضهم من بعض . واختلفوا فى طلاق المريض يموت فى مرضه ، فقالت طائفة : ترثه ما دامت فى العدة ، روى عن عثمان بن عفان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه ، وكانت فى العدة ، وبه قال النخعى ، والشعبى ، وابن شبرمة ، وابن سيرين ، وعروة ، وهو قول الثورى ، والكوفيين ، والأوزاعى ، وأحد قولى الشافعى . وقالت فرقة : ترثه بعد العدة ما لم تزوج ، روى عن عطاء ، والحسن ، وابن أبى ليلى ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وأبى عبيد . وقالت فرقة : ترثه وإن تزوجت ، هذا قول ربيعة ، ومالك ، والليث ، وهو الصحيح عن عثمان ، رواه مالك فى الموطأ عن ابن شهاب . وقالت فرقة : لا ترث مبتوتة بحال ، وإن مات فى العدة ، كقول ابن الزبير ، وهو أحد قولى الشافعى ، وبه قال أبو ثور وأهل الظاهر ، واحتجوا لقول ابن الزبير بالإجماع على أن الزوج لا يرثها وإن ماتت فى العدة ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثا ، وهو صحيح أو مريض ، فكذلك الزوجة لا ترثه . ومن قال : لا ترثه إلا فى العدة ، استحال عنده أن ترث المبتوتة فى حال لا ترث فيه الرجعية ؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين أن من طلق امرأته صحيحا طلقة يملك فيها