والثالثة فى زمن عثمان . قال أبو داود : وهذا أصح ما روى فى حديث ركانة . وحجة الفقهاء فى جواز طلاق الثلاث فى كلمة قوله فى اللعان : فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان ، ولو كان ذلك محظورا عليه لنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، وأعلمه أن إيقاع الثلاث محرم ومعصية ، فصح أن إيقاع الثلاث مباح ، ولولا ذلك لم يقره النبى ، عليه السلام . وأما وجه التعلق بحديث رفاعة فى هذا الباب ، فقولها : إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى ، فحمله البخارى على أن ذلك كان فى كلمة واحدة ، وقد جاء فى الحديث أنها قالت : يا رسول الله ، إن رفاعة طلقنى آخر ثلاث ، ذكره فى كتاب الأدب فى باب التبسم والضحك ، فبان أن الثلاث كانت مفترقات ، ولم تكن فى كلمة ، فلا حجة بهذا الحديث فى هذا الباب ، وكذلك ما ذكره عن ابن الزبير فى مريض طلق : لا أرى أن ترث مبتوتة ، فحمله على ظاهر الكلام ، وتأول أن البتة كانت فى كلمة واحدة ، ويحتمل أن تكون كانت فى كلمة واحدة أو أكثر منها . واختلف العلماء فى قول الرجل : أنت طالق البتة ، فذكر ابن المنذر ، عن عمر بن الخطاب أنها واحدة ، وعن سعيد بن جبير مثله . وقال عطاء ، والنخعى : يدين ، فإن أراد واحدة فهى واحدة ، وإن أراد ثلاثا فثلاث ، وهو قول أبى حنيفة ، والشافعى . وقالت طائفة فى البتة : هى ثلاث ، روى ذلك عن على بن أبى طالب ، وابن عمر ، وعن سعيد ابن المسيب ، وعروة ، والزهرى ، وابن أبى ليلى ، ومالك ،