تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* * *

| 4 - باب من أجاز طلاق الثلاث ، لقوله عز وجل : ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ [ البقرة : 229 ]

وقال ابن الزبير ، فى مريض طلق : لا أرى أن ترث مبتوتة . وقال الشعبى : ترثه . وقال ابن شبرمة : تزوج إذا انقضت العدة ، قال : نعم ، قال : أرأيت إن مات الزوج الآخر ، فرجع عن ذلك . / 6 - فيه : أن سهل بن سعد ، أخبره أن عويمرا العجلانى جاء إلى عاصم ابن عدى الأنصارى ، فقال له : يا عاصم ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ . . . . . الحديث . فتلاعنا فلما فرغا ، قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله ، إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين . / 7 - وفيه : عائشة ، أن امرأة رفاعة القرظى جاءت إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : يا رسول الله ، إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى ، وإنى نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظى ، وإنما معه مثل الهدبة . فقال لها النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته ) . / 8 - قالت : عائشة مرة : إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت ، فطلق ، فسئل النبى - صلى الله عليه وسلم - أتحل للأول ؟ قال : ( لا ، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول ) . اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث فى كلمة واحدة ، فإن ذلك عندهم مخالف للسنة ، وهو قول جمهور السلف ، والخلاف فى ذلك شذوذ ، وإنما تعلق به أهل البدع ، ومن لا يلتفت إليه لشذوذه

شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٣٩٠