عن الجماعة التى لا يجوز عليها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة ، وإنما يروى الخلاف فى ذلك عن السلف الحجاج بن أرطاة ، ومحمد بن إسحاق . قال أبو يوسف القاضى : كان الحجاج بن أرطاة يقول : ليس طلاق الثلاث بشىء ، وكان ابن إسحاق يقول : ترد الثلاث إلى واحدة . واحتجوا فى ذلك بما رواه ابن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : طلق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثا فى مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله النبى ، عليه السلام : ( كيف طلقتها ؟ ) ، قال : ثلاثا فى مجلس واحد ، قال : ( إنما تلك واحدة ، فارتجعها إن شئت ) ، فارتجعها . وروى ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأبى بكر ، وصدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة ؟ قال : نعم . قال الطحاوى : هذان حديثان منكران قد خالفهما ما هو أولى منهما ، روى سعيد ابن جبير ، ومجاهد ، ومالك بن الحارث ، ومحمد بن إياس بن البكير ، والنعمان بن أبى عياش ، كلهم عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه ، وبانت منه امرأته ولا ينكحها إلا بعد زوج ، روى هذا عن عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأبى هريرة ، وعمران بن حصين ، ذكر ذلك الطحاوى بالأسانيد عنهم .