وقال مالك فى قوله : الحقى بأهلك ، إن أراد به الطلاق فهو ما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، وإن لم يرد طلاقا فليس بشىء . وقال الحسن والشعبى : إذا قال لها : الحقى بأهلك ، ولا سبيل لى عليك ، والطريق لك واسع ، إن كان نوى به طلاقا فهى واحدة وهو أحق بها ، وإن لم ينو طلاقا فليس بشىء . وروى عن عمر ، وعلى فى قوله : حبلك على غاربك ، أنهما حلفاه عند الركن على ما أراد وأمضياه ، وهو قول أبى حنيفة ، وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق ، فهو مثل ذلك كقولهم : حبلك على غاربك ، وقد خليت سبيلك ، ولا ملك لى عليك ، واخرجى ، واستترى ، وتقنعى ، واعتدى . وقال مالك : لا ينوى أحد فى : حبلك على غاربك ؛ لأنه لا يقوله أحد ، وقد بقى من الطلاق شيئا ، ولا يلتفت إلى نيته إن قال : لم أرد طلاقا . وقال الطحاوى : هذا الحديث أصل فى الكنايات عن الطلاق ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لابنة الجون حين طلقها : الحقى بأهلك ، وقد قال كعب بن مالك لامرأته : الحقى بأهلك ، حين أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باعتزالها ، فلم يكن ذلك طلاقا ، فدل خبر كعب بن مالك على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى نية ، وأن من قال لامرأته : الحقى بأهلك ، فإنه لا يقضى فيه إلا بما ينوى اللافظ بها ، وإن لم ينو طلاقا فليس بطلاق ، وهذا قول مالك ، والكوفيين ، والشافعى . قال غيره : فكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره . وقال ابن حبيب : قال ابن القاسم ، وابن الماجشون ، ومطرف : الكنايات المحتملات للطلاق وغيره أن يقول لامرأته : اجمعى عليك