وفى أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر بمراجعتها دليل بين على أن الطلاق فى الحيض لازم واقع ؛ لأن المراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق ولزومه ؛ لأنه من لم يطلق لا يقال له : راجع ؛ لأنه محال أن يقال لرجل زوجته فى عصمته لم يفارقها : راجعها ، بل كان يقال له : طلاقك لم يعمل شيئا ، ألا ترى قول الله تعالى : ﴿ وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ﴾ [ البقرة : 228 ] ، يعنى فى العدة ، وهذا لا يستقيم أن يقال مثله فى الزوجات غير المطلقات . قال المهلب : وقوله : ( أرأيت إن عجز واستحمق ) ، يعنى أرأيت إن عجز فى المراجعة التى أمر بها عن إيقاع الطلاق واستحمق ، أى فقد عقله ، فلم تمكن منه الرجعة ، أتبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة ؟ وقد نهى الله عن ترك المرأة بهذه الحال ، فلابد أن يحتسب بتلك التطليقة التى أوقعها على غير وجهها ، كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله تعالى ، فلم يقمه واستحمق فلم يأت به ، أكان يعذر بذلك وسقط عنه ؟ وهذا إنكار على من شك أنه لم يعتد بتلك التطليقة ، وقد روى قتادة ، عن يونس بن جبير : قلت لابن عمر : أجعل ذلك طلاقا ؟ قال : إن كان ابن عمر عجز واستحمق ، فما يمنعه أن يكون طلاقا . وقوله : ( فمه ) ، استفهام كأنه قال : فما يكون إن لم يحتسب بتلك التطليقة ، والعرب تبدل الهاء بالألف ؛ لقرب مخرجها كقولهم : ومهما يكن عند امرئ من خليقة والأصل ما يكون عند امرئ ، فأبدل الهاء من الألف ، وقد