وكذلك لو طلق عندهم فى طهر لم يعتد إلا بالحيضة المقبلة بعد الطهر الذى طلقت فيه ، فجعلوا عليها ثلاثة قروء وشيئا آخر ، وذلك خلاف الكتاب والسنة ، ويلزمهم أن يقولوا : إنها قبل الحيضة فى غير عدة ، وهذا خلاف قوله تعالى : ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ [ الطلاق : 1 ] ، ولقوله عليه السلام : ( فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء ) ، وسيأتى اختلاف العلماء فى هذه المسألة فى كتاب العدة وبيان أقوالهم إن شاء الله تعالى . * * *

| 2 - باب إذا طلقت الحائض ، هل يعتد بذلك الطلاق

/ 2 - فيه : ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهى حائض ، فذكر ذلك عمر للنبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( ليراجعها ) ، قلت : تحتسب ، قال : ( فمه ) ؟ . وقال يونس بن جبير ، عن ابن عمر : قلت : تحتسب ؟ قال : ( أرأيت إن عجز ، واستحمق ) . وقال سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : حسبت على بتطليقة . الطلاق يقع فى الحيض عند جماعة العلماء ، وإن كان عندهم مكروها غير سنة ، ولا يخالف الجماعة فى ذلك إلا طائفة من أهل البدع لا يعتد بخلافها ، فقالوا : لا يقع الطلاق فى الحيض ولا فى طهر قد جامع فيه ، وهذا قول أهل الظاهر ، وهو شذوذ لم يعرج عليه العلماء ؛ لأن ابن عمر الذى عرضت له القصة احتسب بتلك التطليقة ، وأفتى بذلك .