ويقال للشافعى : إن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على ابن عمر الطلاق ، وإنما أنكر عليه موضع الطلاق ، فعلمه كيف يوقعه ولا يكون الشافعى أعلم بهذا من عمر وابن عمر ، وقد قالا جميعا : من طلق ثلاثا فقد عصى ربه . ولو كان من السنة طلاق الثلاث فى كلمة كما قال الشافعى لبطلت فائدة قوله تعالى : ﴿ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ﴾ [ الطلاق : 1 ] ، أجمع أهل التفسير أنه يعنى به الرجعة فى العدة ، قالوا : وأى أمر يحدث بعد الثلاث ، فدل أن الارتجاع لا يسوغ إلا فى المطلقة بدون الثلاث . قال ابن القصار : وقد روى عن عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبى موسى وغيرهم ، إظهار النكير على من أوقع ثلاثا فى مرة واحدة ، وكان عمر يوجع من طلق امرأته ثلاثا فى كلمة واحدة ضربا ، ويفرق بينهما . وفى حديث ابن عمر حجة لأهل المدينة والشافعى لقولهم : إن الأقراء الأطهار لقوله عليه السلام : ( ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء ) ، فأخبر أن الطلاق فى العدة لا يكون إلا فى طهر يعتد به وموضع يحتسب به من عدتها ، ويستقبلها من حينئذ ، وكان هذا منه ، عليه السلام ، بيانا لقوله تعالى : ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ [ الطلاق : 1 ] ، وقد قرئت : لقبل عدتهن ، أى لاستقبال عدتهن . ونهى عن الطلاق فى الحيض ؛ لأنها لا تستقبل العدة فى تلك الحيضة عند الجميع ؛ لأن من قال : الأقراء الحيض ، لا يجتزئ بتلك الحيضة من الثلاث حيض عنده حتى تستقبل حيضة بعد طهر ،