الرجعية تلزمها ما أردفه من الطلاق فى عدتها بإجماع ، كان له أن يوقع فى كل طهر لم تمس فيه طلقة ؛ لأنها زوجة مطلقة فى طهر لم تمس فيه ، وقد روى هذا القول عن ابن مسعود أنه طلاق للسنة . وليس هو عند مالك وسائر أصحابه مطلقا للسنة ، وكيف يكون مطلقا للسنة والطلقة الثانية لا يكون بعدها إلا حيضتان ، والطلقة الثالثة لا يكون بعدها إلا حيضة واحدة ، وهذا خلاف السنة فى العدة ، ومن طلق كما قال مالك ، شهد له الجميع بأنه طلق للسنة . وقال النخعى : بلغنا عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يستحبون ألا يزيدوا فى الطلاق على واحدة حتى تنقضى العدة . وقال الشافعى ، وأحمد ، وأبو ثور : ليس فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة ، وإنما السنة فى وقت الطلاق ، فمن طلق امرأته واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فى طهر لم يمسها فيه ، فهو مطلق للسنة ، وحجتهم قوله تعالى : ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ [ الطلاق : 1 ] ، ولم يخص واحدة من اثنتين ولا ثلاثة ، وكذلك أمر ابن عمر بالطلاق فى القرء الثانى ، ولم يخص واحدة من غيرها . ومن جهة النظر أن من جاز له أن يوقع واحدة جاز له أن يوقع ثلاثا ، وإنما السنة وردت فى الموضع الذى يخشى فيه الحمل أو تطول فيه العدة ، فإذا كان طهر لم يمسها فيه أمن فيه الحمل وجاز أن يوقع ما شاء من الطلاق فى ذلك الموضع . فيقال لهم : قوله تعالى : ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ [ الطلاق : 1 ] ، المراد منه أن لا يطلق فى الحيض ، وكذلك حديث ابن عمر ، وليس فى الآية والحديث ما يتضمن العدد ، وكيف يوقع العدد ؟ مأخوذ من دليل آخر .