بعدها ، وفى الحيضة بعد الطهر ، وفى الطهر بعدها ما لم تنقض عدتها ، إلا أشهب ، فإنه قال : يجبر على رجعتها فى الحيضة الأولى خاصة ، فإذا طهرت منها ، لم يجبر على رجعتها . قال ابن أبى ليلى ، وهو قول الكوفيين ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبى ثور : يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك ، وحملوا الأمر فى ذلك على الندب ليقع الطلاق على سنة ، ولم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها أنه لا يجبر على رجعتها ، فدل على أن الأمر بمراجعتها ندب . وحجة من قال : يجبر على رجعتها قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( مره فليراجعها ) ، وأمره فرض ، وأجمعوا أنه إذا طلقها فى طهر قد مسها فيه أنه لا يجبر على رجعتها ولا يؤمر بذلك ، وإن كان قد أوقع الطلاق على غير سنته . واختلفوا فى صفة طلاق السنة ، فقال مالك : هو أن يطلق الرجل المرأة تطليقة واحدة فى طهر لم يمسها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضى العدة برؤية الدم من أول الحيضة الثالثة ، وهو قول الليث ، والأوزاعى . وقال أبو حنيفة وأصحابه : هذا حسن فى الطلاق ، وله قول آخر ، قال : إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة من غير جماع ، وهو قول الثورى ، وأشهب صاحب مالك . وقال : من طلق امرأته فى طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة ، ثم إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم إذا حاضت وطهرت طلقها ثالثة فهو مطلق للسنة ، وكلا القولين عند الكوفيين طلاق سنة ، قالوا : لما كان الطلاق للسنة فى طهر لم تمس فيه ، وكانت الزوجة