وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة : إنما أجبر ابن عمر على الرجعة ؛ لأنه طلق فى الحيضة ، والحيضة لا يعتد بها ، ولم يبح له التطليق فى أول طهر ؛ لأن فيه تستكمل الرجعة ، ففرعها له لاستكمال الرجعة بالوطء إن شاء ، ثم لم يبح له بعد الوطء الطلاق ؛ لأنه شرط ألا يطلقها إلا فى طهر لم يمسها فيه لتكون الحيضة التى قبل الطلاق للمبالغة فى براءة الرحم . وقد قال به مالك فى الأمة ، فاستحسن للبائع أن يستبرئها بحيضة قبل البيع ، ثم لا يجتزئ بها عن حيضة المواضعة ، ولابد من الإتيان بالحيضة بعد البيع كما لابد من الإتيان بثلاث حيض بعد الطلاق ، فالواحدة منهن للفصل بين الثنتين ، والثنتان للمبالغة فى براءة الرحم ، ألا ترى أنها إن تزوجت قبل حيضة نكاحا فاسدا أن الولد للأول ، وإن تزوجت بعد حيضة نكاحا فاسدا أن الولد للثانى فى رواية المصريين عن مالك ، فجعلت أربع حيض واحدة قبل الطلاق للمبالغة وواحدة بعد الطلاق للفصل بين الثنتين والثالثة والرابعة للمبالغة فى براءة الرحم . واختلف العلماء فى معنى قوله ، عليه السلام : ( مره فليراجعها ) ، فقال مالك : هذا الأمر محمول على الوجوب ، ومن طلق زوجته حائضا أو نفساء ، فإنه يجبر على رجعتها ، فسوى دم النفاس بدم الحيض . قال مالك وأكثر أصحابه : يجبر على الرجعة فى الحيضة التى طلق فيها ، وفى الطهر