وطئها فى طهر لم يتهيأ له أن يطلقها فيه ؛ لأنه قد نهى أن يطلقها فى طهر قد مسها فيه حتى تحيض بعده ثم تطهر ، فإذا طلقها بعد ذلك استأنفت عدتها من ذلك الوقت ولم تبن . وقالوا : إن الطهر الثانى جعل للإصلاح الذى قال الله تعالى : ﴿ وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ﴾ [ البقرة : 228 ] ؛ لأن حق المرتجع ألا يرتجع رجعة ضرار ؛ لقوله تعالى : ﴿ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ﴾ [ البقرة : 231 ] ، قالوا : فالطهر الأول فيه الإصلاح بالوطء ولا تعلم صحة المراجعة إلا بالوطء ؛ لأنه المبتغى بالنكاح والمراجعة فى الأغلب ، فكان ذلك الطهر مرادا للوطء الذى تستيقن به المراجعة . فإذا مسها لم يكن له سبيل إلى طلاقها فى طهر قد مسها فيه للنهى عن ذلك ، ولإجماعهم على أنه لو فعل ذلك كان مطلقا لغير العدة ، فقيل له : دعها حتى تحيض أخرى ثم تطهر ، ثم تطلق إن شئت قبل أن تمس . وقد جاء هذا المعنى منصوصا عن ابن عمر من حديث قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم ، قال : حدثنا معن بن عبد الرحمن الواسطى ، قال : حدثنا عبد الحميد ابن جعفر ، قال : حدثنى نافع ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهى فى دمها حائض ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ، فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت أخرى ، فإن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها . قالوا : ولو أبيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك الحيضة كان قد أمر أن يراجعها ليطلقها ، فأشبه النكاح إلى أجل أو نكاح المتعة ، فلم يجعل له ذلك حتى يطأ .