للسنة والعدة التى أمر الله تعالى بها ، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضى العدة ، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب . وذهب مالك ، وأبو يوسف ، والشافعى ، إلى ما رواه نافع ، عن ابن عمر ، فقالوا : من طلق امرأته حائضا أنه يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس ، وإن شاء أمسك . وذهب أبو حنيفة وأكثر أهل العراق إلى ما رواه يونس بن جبير ، وسعيد بن جبير ، عن ابن عمر فى هذا الحديث ، قالوا : يراجعها ، فإذا طهرت طلقها إن شاء ، وإلى هذا ذهب المزنى . وقالوا : إنما أمر المطلق فى الحيض بالمراجعة ؛ لأن طلاقه ذلك أخطأ فيه السنة أمر بمراجعتها ليخرجها من أسباب الخطأ ، ثم يتركها حتى تطهر من تلك الحيضة ، ثم يطلقها إن شاء طلاقا صوابا ، ولم يروا للحيضة الثانية بعد ذلك معنى . وأما مالك ، وأبو يوسف ، والشافعى ، فقالوا : للطهر الثانى والحيضة الثانية معان صحيحة ، منها أنه لما طلق فى الموضع الذى نهى عنه أمر بمراجعتها ليوقع الطلاق على سنته ، ولا يطول فى العدة على امرأته ، فلو أبيح له أن يطلقها إذا طهرت من تلك الحيضة كانت فى معنى المطلقة قبل البناء لا عدة عليها ، ولابد لها أن تبنى على عدتها الأولى ، فأراد الله على لسان نبيه أن يقطع حكم الطلاق الأول بالوطء ؛ لئلا يراجعها على نية الفراق حتى يعتقد إمساكها ولو طهرا واحدا ، فإذا