وقال زفر : يضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا ، ويخرج العبد كله حرا ، وقال : العتق من الشريك الموسر جناية على نصيب شريكه يجب بها عليه ضمان قيمته فى ماله ، ومن جنى على مال رجل وهو موسر أو معسر ، وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته ، ولم يفترق حكمه إن كان موسرا أو معسرا فى وجوب الضمان عليه . وهذا قول مخالف للحديث ، فلا وجه له ؛ لأن قوله ، عليه السلام : ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ) ، دليل أن ما بقى من العبد لم يدخله عتاق ، فهو رقيق للذى لم يعتق على حاله ، ولو فقد العتق فى الكل إذا كان معسرا يرجع الشريك إلى ذمة غير ملية ، فلا يحصل له عوض ، وفى هذا إضاعة المال وإتلاف له ، وقد نهى عن ذلك . واختلفوا فى معنى هذا الحديث ، فقال مالك فى المشهور عنه : للشريك أن يعتق نصيبه قبل التقويم كما أعتق شريكه أولا ، ويكون الولاء بينهما ، ولا يعتق نصيب الشريك إلا بعد التقويم وأداء القيمة . وقال أبو يوسف ، ومحمد ، والشافعى : إن كان المعتق الأول موسرا أعتق جميع العبد حينئذ وكان حرا ، ولا سبيل للشريك على العبد ، وإنما له قيمة نصيبه على شريكه كما لو قتله ، قالوا : لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من أعتق شقصا له فى عبد قوم عليه قيمة عدل ثم يعتق إن كان موسرا ) . فأمر بالتقويم للذى يكون فى الشىء المتلف ، فعلم أنه إذا