تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذن صاحبتها له فى ذلك ، فأما إذا أذنت له فى ذلك وأباحته ، فليس يدخل فى هذا المعنى كما فعلت سودة حين وهبت يومها لعائشة ؛ لأن حقها إنما تركته بطيب نفسها ، فهى فى حكمها لو لم يكن له امرأة غيرها . * * *

| 76 - باب إذا تزوج البكر على الثيب

/ 100 - فيه : أنس ، لو شئت أن أقول : قال النبى ، عليه السلام ، ولكن قال السنة : إذا تزوج البكر ، أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب ، أقام عندها ثلاثا . قال ابن عبد الحكم : لم يعن بهذا الحديث من ليست له امرأة ، ثم تزوج أن يقيم عندها سبعا أو ثلاثا ، ولكن أريد به من له امرأة ، ثم تزوج عليها أخرى ، فقال بعض العلماء : المراد بالحديث العموم ، والمقام عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب لهما ، كان عند الرجل زوجة أم لا ؛ لأن السنة لم تخص من له زوجة ممن لا زوجة له . قال المؤلف : والقول الأول هو الصحيح ، وقد بينه سفيان ، عن أيوب ، وخالد ، عن أبى قلابة ، عن أنس فى الباب بعد هذا ، قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ؛ لأنه لا يقسم الذى يقيم عند الثيب ثلاثا إلا من تقدم عنده زوجة أخرى أو أكثر . فبان بهذا الحديث أن المراد به من له زوجة ثم تزوج عليها أخرى . وروى ابن القاسم ، عن مالك ، أن مقامه عند البكر سبعا ، وعند

شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٣٣٧